الوظائف تواصل معنا English

الاستشارات

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

نقدم في KIF خدمات استشارية متخصصة في تقييم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية، تشمل تحليل المخاطر التشغيلية والمالية، وتقييم تصميم الضوابط وفاعليتها، وتطوير السياسات والإجراءات وآليات المتابعة، بما يتناسب مع طبيعة المنشأة وحجم أعمالها.

ونجمع بين الخبرة المحاسبية والرقابية والفهم العميق لبيئة الأعمال في المملكة، لمساعدة مجالس الإدارة ولجان المراجعة والإدارات التنفيذية على تعزيز موثوقية المعلومات المالية، وحماية الأصول، وتحسين فاعلية الرقابة وإدارة المخاطر.

كيف نساعدك؟

لا تقتصر الرقابة الداخلية على وجود سياسات وإجراءات مكتوبة؛ بل تتطلب فهم المخاطر التي تواجه المنشأة، وتصميم ضوابط مناسبة لمعالجتها، وتحديد المسؤوليات وآليات التحقق من فاعلية تطبيقها.

وقد تنشأ المخاطر من ضعف الفصل بين المهام، أو عدم وضوح الصلاحيات، أو قصور الإجراءات المالية والتشغيلية، أو الاعتماد المفرط على الأنظمة دون وجود ضوابط مناسبة، مما قد يؤثر في موثوقية التقارير المالية وحماية الأصول وكفاءة العمليات.

في KIF، نساعد المنشآت على تقييم بيئتها الرقابية، وتحديد المخاطر الجوهرية، وتطوير الضوابط والسياسات وإجراءات المتابعة، مستندين إلى الأطر المهنية المعترف بها، وبما يتناسب مع طبيعة أعمال كل منشأة واحتياجاتها الفعلية.

متى تحتاج هذه الخدمة؟

وجود ملاحظات متكررة على الرقابة الداخلية

عندما تتكرر ملاحظات المراجع الخارجي أو المراجعة الداخلية بشأن ضعف الضوابط والإجراءات المالية والتشغيلية، وتحتاج المنشأة إلى تحليل أسبابها ووضع معالجات مناسبة.

التوسع أو التغيير في العمليات والأنظمة

عند توسع الأعمال أو افتتاح فروع جديدة أو تطبيق أنظمة محاسبية وتقنية أو تغيير إجراءات العمل، والحاجة إلى تقييم المخاطر وتطوير الضوابط بما يتناسب مع البيئة الجديدة.

ضعف الصلاحيات والفصل بين المهام

عندما تتداخل مسؤوليات الموظفين أو تتركز الصلاحيات لدى أشخاص محددين، أو تكون إجراءات الاعتماد والمراجعة غير واضحة، مما يستلزم تقييم المخاطر وتنظيم الضوابط.

الحاجة إلى تعزيز موثوقية التقارير المالية

عندما تواجه المنشأة مشكلات في التسويات والإقفالات أو إعداد التقارير المالية، أو تحتاج إلى تطوير الضوابط التي تدعم صحة المعلومات المالية واكتمالها.

تقييم مخاطر الاحتيال وحماية الأصول

عند وجود مؤشرات ضعف رقابي أو مخاطر تتعلق بالمدفوعات والمشتريات والمخزون والأصول، والحاجة إلى تقييم مواطن التعرض وتصميم ضوابط وقائية وكاشفة مناسبة.

تطوير إدارة المخاطر والتقارير الرقابية

عندما يرغب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو الإدارة التنفيذية في تطوير إطار منظم لتحديد المخاطر وتقييمها ومتابعتها، والحصول على تقارير تساعد على اتخاذ القرارات والرقابة.

نطاق العمل

تقييم بيئة الرقابة الداخلية

دراسة الهيكل التنظيمي والسياسات والصلاحيات والإجراءات الرقابية القائمة، وتقييم مدى كفاية تصميم الضوابط وتطبيقها، وتحديد أوجه القصور وأولويات المعالجة وفق نطاق التقييم.

تحليل وتوثيق العمليات والضوابط

تحليل العمليات المالية والتشغيلية الرئيسة وتوثيق تدفقاتها، وتحديد المخاطر المرتبطة بها، والضوابط القائمة والمسؤولين عن تنفيذها وآليات توثيقها ومراجعتها.

تطوير مصفوفات المخاطر والضوابط

إعداد وتطوير مصفوفات تربط المخاطر بالأهداف والعمليات والضوابط الرقابية، مع تحديد مسؤوليات تنفيذ الضوابط وتكرارها وأدلة تطبيقها وآليات تقييمها ومتابعتها.

تطوير الصلاحيات والسياسات والإجراءات الرقابية

مراجعة وتطوير مصفوفات الصلاحيات والفصل بين المهام والسياسات والإجراءات المالية والتشغيلية والضوابط المرتبطة بالأنظمة، بما يعزز وضوح المسؤوليات وكفاءة الرقابة.

تقارير المخاطر وخطط المعالجة والمتابعة

إعداد تقارير توضح المخاطر والفجوات الرقابية الجوهرية وآثارها وأولوياتها، وتطوير توصيات وخطط معالجة قابلة للمتابعة، مع تقديم الدعم الاستشاري لتقييم تقدم التنفيذ وفق نطاق الارتباط.

منهجية التنفيذ

  1. 01

    فهم النشاط وتحديد نطاق العمل

    نبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة وعملياتها وأنظمتها وأهدافها، وتحديد مجالات الرقابة والمخاطر المشمولة بالتقييم، والجهات المسؤولة عنها.

  2. 02

    تقييم الوضع الحالي وتحديد المخاطر

    نجمع المعلومات وندرس السياسات والإجراءات والعمليات القائمة، ونحدد المخاطر والضوابط المرتبطة بها، ونقيّم مواطن القصور والفجوات ذات الأهمية.

  3. 03

    تقييم الضوابط وتطوير التوصيات

    نقيّم كفاية تصميم الضوابط وفاعلية تشغيلها عند الاتفاق على الاختبار، ونحلل أسباب القصور، ونحدد الإجراءات والتوصيات المناسبة لمعالجة المخاطر.

  4. 04

    إعداد المخرجات وخطط المعالجة

    نعد التقارير ومصفوفات المخاطر والضوابط والسياسات أو الإجراءات المتفق عليها، ونناقش النتائج والأولويات مع الإدارة والجهات المعنية.

  5. 05

    دعم التطبيق والمتابعة

    نقدم الدعم الاستشاري لتفعيل التوصيات والضوابط المعتمدة، وتوضيح المسؤوليات وآليات المتابعة، وتقييم تقدم المعالجة وفق نطاق الارتباط، مع بقاء مسؤولية التطبيق والإشراف على الإدارة المختصة.

ما الذي تحصل عليه؟

رؤية واضحة للمخاطر والفجوات الرقابية

تقييم منظم للمخاطر الجوهرية ومواطن القصور في الرقابة الداخلية، مع تحديد أولويات المعالجة.

ضوابط وإجراءات ملائمة لطبيعة أعمالك

توصيات وأطر رقابية تساعد على تحسين الإجراءات والصلاحيات وتعزيز حماية الأصول وموثوقية المعلومات.

تقارير تدعم الإشراف واتخاذ القرار

مخرجات مهنية واضحة تساعد الإدارة ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة على فهم المخاطر ومتابعة معالجتها.

خطط معالجة قابلة للتنفيذ والمتابعة

توصيات وخطط عمل محددة الأولويات والمسؤوليات المقترحة، بما يدعم تطوير الرقابة وإدارة المخاطر بصورة مستمرة.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية؟

الرقابة الداخلية منظومة من السياسات والإجراءات والضوابط التي تعتمدها المنشأة وتنفذها إدارتها وموظفوها لتحقيق أهداف الرقابة وإدارة المخاطر.

أما المراجعة الداخلية فهي وظيفة تقدم خدمات تأكيد ومشورة مستقلة وموضوعية لتقييم وتحسين فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

وتقدم KIF خدمات استشارية لتقييم وتطوير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بينما تتطلب ارتباطات المراجعة الداخلية المستقلة نطاقًا وتنظيمًا ومتطلبات مهنية خاصة.

هل يناسب إطار COSO المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

نعم، يمكن الاستفادة من مبادئ إطار COSO بصورة تتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها ومستوى مخاطرها.

ولا يستلزم ذلك تبني إجراءات معقدة؛ فقد تكون الضوابط البسيطة والواضحة والموثقة، مثل الفصل المناسب بين المهام والمطابقات الدورية واعتماد المعاملات، أكثر ملاءمة لبعض المنشآت.

هل يضمن تطوير الرقابة الداخلية منع الأخطاء والاحتيال؟

لا. تساعد الرقابة الداخلية الفاعلة على خفض المخاطر وتعزيز فرص اكتشاف الأخطاء والمخالفات في الوقت المناسب، لكنها لا توفر ضمانًا مطلقًا لمنعها أو اكتشافها جميعًا.

وقد تتأثر فاعلية الضوابط بالأخطاء البشرية أو التواطؤ أو تجاوز الصلاحيات أو تغير ظروف العمل.

هل يمكن تقييم الرقابة الداخلية دون إعادة تصميم جميع الإجراءات؟

نعم. يمكن تنفيذ تقييم محدد النطاق لعمليات أو ضوابط معينة، أو إجراء مراجعة شاملة بحسب احتياجات المنشأة.

ويُحدد نطاق العمل بناءً على الأهداف والمخاطر والأولويات، وقد تكون بعض الضوابط القائمة كافية ولا تحتاج إلى تغيير، بينما تتطلب ضوابط أخرى التحسين أو إعادة التصميم.

هل يمكن لـKIF تقديم خدمات الرقابة الداخلية لعميل تتولى مراجعة قوائمه المالية؟

تعتمد إمكانية تقديم الخدمة على طبيعتها ونطاقها ومتطلبات الاستقلالية المنطبقة.

وتقيّم KIF كل ارتباط قبل قبوله، وتلتزم بقواعد سلوك وآداب المهنة ومتطلبات الاستقلالية المعتمدة في المملكة، ولا تتولى مسؤوليات الإدارة أو تشغيل الضوابط نيابة عن العميل.

وقد لا يجوز تقديم بعض خدمات تصميم الضوابط أو تطبيقها لعملاء المراجعة إذا ترتب عليها تهديد غير مقبول للاستقلالية أو كانت محظورة بموجب المتطلبات المهنية المنطبقة.

هل تحتاج منشأتك إلى تعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؟

تواصل مع فريق KIF لمناقشة احتياجات منشأتك في تقييم المخاطر والضوابط، وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية، والحصول على عرض خدمات يتناسب مع طبيعة أعمالها وأولوياتها.