تمثل دراسة القوائم المالية إحدى المسؤوليات الجوهرية للجنة المراجعة، فهي فرصة لتقييم سلامة التقارير المالية ونزاهتها، ومناقشة الأحكام والتقديرات المحاسبية المهمة، والتحقق من كفاية الإفصاحات، وفهم المخاطر التي قد تؤثر على المركز المالي ونتائج الأعمال.

ولا تعني ممارسة هذا الدور إعادة إعداد القوائم المالية أو تنفيذ إجراءات المراجعة الخارجية؛ فالإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفق إطار التقرير المالي المطبق، بينما يتولى المراجع الخارجي إبداء رأي مهني مستقل وفق المعايير ذات العلاقة.

أما لجنة المراجعة، فتتمثل مسؤوليتها في ممارسة الإشراف والرقابة ومناقشة القضايا الجوهرية، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية، وفق المتطلبات النظامية ولائحة عمل اللجنة.

وفيما يلي مجموعة من الأسئلة العملية التي تساعد أعضاء اللجنة على توجيه مناقشاتهم نحو المسائل الأكثر أهمية قبل إصدار توصيتهم.

أولًا: الأحكام والتقديرات المحاسبية

تتضمن القوائم المالية تقديرات وأحكامًا محاسبية قد يكون لها أثر جوهري في الأصول والالتزامات والأرباح، مثل تقييم المخزون، والهبوط في قيمة الأصول، والأعمار الإنتاجية، ومخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، والمخصصات والالتزامات المحتملة.

وتتطلب هذه المجالات اهتمامًا خاصًا من لجنة المراجعة، نظرًا لاعتمادها على افتراضات وأحكام قد تنطوي على درجة مرتفعة من عدم التأكد.

الأسئلة المقترحة:

  1. ما أهم التقديرات والأحكام المحاسبية التي أثرت في القوائم المالية لهذا العام؟ وما الافتراضات الرئيسية التي استندت إليها الإدارة؟
  2. هل طرأت تغيرات جوهرية على هذه التقديرات مقارنة بالعام السابق؟ وما مبرراتها؟
  3. ما مدى حساسية النتائج المالية للتغير في الافتراضات المستخدمة؟
  4. هل قارنت الإدارة تقديرات الفترات السابقة بالنتائج الفعلية لتقييم مدى دقتها؟
  5. هل توجد مؤشرات على تحيز الإدارة في اختيار الافتراضات أو تطبيق السياسات المحاسبية؟
  6. هل الإفصاحات المتعلقة بالتقديرات الجوهرية ومصادر عدم التأكد كافية وواضحة؟

الإجابات العامة أو غير المدعومة بتحليلات مناسبة قد تشير إلى الحاجة لمزيد من المناقشة أو الأدلة قبل تكوين اللجنة رأيها بشأن القوائم المالية.

ثانيًا: السياسات المحاسبية والمعاملات غير الاعتيادية

الأسئلة المقترحة:

  1. هل تغيرت أي من السياسات المحاسبية خلال الفترة؟ وما مبررات التغيير وأثره على القوائم المالية وقابليتها للمقارنة؟
  2. هل شهدت المنشأة معاملات جوهرية غير اعتيادية أو معقدة؟ وكيف جرى تحديد معالجتها المحاسبية؟
  3. هل توجد معاملات مهمة مع أطراف ذات علاقة؟ وهل تمت الموافقة عليها والإفصاح عنها وفق المتطلبات المنطبقة؟
  4. هل توجد معاملات تمت قرب نهاية الفترة المالية تستدعي مناقشة توقيت الاعتراف بها أو جوهرها الاقتصادي؟
  5. هل طُبقت المعايير والتفسيرات والتعديلات المحاسبية ذات الصلة التي أصبحت نافذة خلال الفترة؟
  6. هل توجد معاملات ذات معالجة محاسبية محل اختلاف بين الإدارة والمراجع الخارجي؟ وكيف عولج الاختلاف؟

تستحق المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة اهتمامًا خاصًا، ولا سيما عندما تتداخل الملكية والإدارة، أو تكون المعاملات خارج نطاق الأعمال المعتادة. وينبغي أن تركز اللجنة على جوهر المعاملة وشروطها والموافقات والإفصاحات المرتبطة بها.

ثالثًا: أسئلة للمراجع الخارجي

يشكل التواصل الفعال مع المراجع الخارجي عنصرًا أساسيًا في عمل لجنة المراجعة. وينبغي أن تتيح اللجنة مناقشة مستقلة وصريحة للمسائل الجوهرية التي ظهرت خلال عملية المراجعة، بما في ذلك عقد جلسات خاصة مع المراجع عند الحاجة ودون حضور الإدارة التنفيذية.

الأسئلة المقترحة:

  1. ما أبرز مخاطر التحريف الجوهري التي حددتموها خلال المراجعة؟ وكيف استجبتم لها؟
  2. ما أهم الأحكام والتقديرات المحاسبية التي استدعت اهتمامًا خاصًا أثناء المراجعة؟
  3. هل واجهتم صعوبات جوهرية في الحصول على المعلومات أو الأدلة اللازمة؟
  4. هل حدثت خلافات مهمة مع الإدارة بشأن السياسات المحاسبية أو التقديرات أو الإفصاحات؟ وكيف تمت معالجتها؟
  5. هل توجد تحريفات محاسبية لم تُصحح؟ وما أثرها، منفردة ومجتمعة، على القوائم المالية؟
  6. هل حددتم أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية؟ وما طبيعتها وآثارها المحتملة؟
  7. هل توجد مسائل قد تؤثر على شكل رأي المراجع أو تتطلب إبرازًا خاصًا في تقريره؟
  8. هل توجد أمور تتعلق باستقلاليتكم أو بالخدمات الأخرى المقدمة للمنشأة ينبغي إحاطة اللجنة بها؟

وقد يكون من المفيد أن تختتم اللجنة مناقشتها بسؤال مفتوح للمراجع الخارجي: هل توجد أي مسائل جوهرية ترى أنه ينبغي إحاطة اللجنة بها قبل رفع توصيتها بشأن القوائم المالية؟

رابعًا: الاستمرارية والأحداث اللاحقة

الأسئلة المقترحة:

  1. هل أعدت الإدارة تقييمًا لقدرة المنشأة على الاستمرار وفقًا لمتطلبات إطار التقرير المالي المطبق؟
  2. ما الافتراضات الرئيسية المستخدمة في توقعات التدفقات النقدية والسيولة والتمويل؟
  3. هل توجد مؤشرات أو ظروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المنشأة على الاستمرار؟
  4. هل توجد التزامات تمويلية مستحقة أو تعهدات تعاقدية قد تواجه المنشأة صعوبة في الوفاء بها؟
  5. هل توجد خطط إدارية لمعالجة مخاطر السيولة أو التمويل؟ وما مدى واقعيتها وقابليتها للتنفيذ؟
  6. هل وقعت أحداث جوهرية بعد تاريخ التقرير المالي تستدعي تعديل القوائم المالية أو الإفصاح عنها؟
  7. هل ناقش المراجع الخارجي تقييم الإدارة للاستمرارية والأحداث اللاحقة؟ وما أبرز النتائج التي توصل إليها؟

من المهم التمييز بين الأحداث اللاحقة التي تقدم أدلة على ظروف كانت قائمة في تاريخ التقرير المالي، وقد تستلزم تعديل الأرقام، والأحداث التي نشأت بعد ذلك التاريخ وقد تتطلب الإفصاح بحسب أهميتها وطبيعتها.

خامسًا: الزكاة والضرائب والالتزامات النظامية

الأسئلة المقترحة:

  1. هل احتسبت المنشأة الزكاة وضريبة الدخل، بحسب انطباق كل منهما، وفق الأسس والمتطلبات النظامية ذات العلاقة؟
  2. هل توجد فروقات أو تعديلات جوهرية بين الإقرارات الزكوية والضريبية والقوائم المالية؟ وما أسبابها؟
  3. هل توجد ربوط أو اعتراضات أو منازعات قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
  4. ما التقييم الذي أجرته الإدارة للمخاطر المالية المرتبطة بهذه المنازعات؟ وهل جرى النظر في متطلبات الاعتراف بالمخصصات أو الإفصاح عن الالتزامات المحتملة وفق المعايير المحاسبية ذات العلاقة؟
  5. هل توجد مخاطر جوهرية تتعلق بضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع أو ضريبة التصرفات العقارية، بحسب طبيعة نشاط المنشأة؟
  6. هل توجد مخالفات أو مطالبات نظامية أخرى قد تؤثر جوهريًا في القوائم المالية أو الإفصاحات؟
  7. هل توجد معاملات أو ترتيبات ضريبية معقدة تستدعي الحصول على تقييم مهني متخصص؟

لا يؤدي وجود مطالبة أو اعتراض زكوي أو ضريبي بالضرورة إلى الاعتراف بمخصص، إذ تعتمد المعالجة المحاسبية على طبيعة الالتزام ومدى انطباق متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح وفق إطار التقرير المالي المطبق.

سادسًا: العرض والإفصاح

قد تكون القوائم صحيحة رقميًا وضعيفة في إفصاحاتها.

الأسئلة المقترحة:

  1. هل تعرض القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها المعلومات الجوهرية بصورة واضحة ومتسقة مع متطلبات إطار التقرير المالي المطبق؟
  2. هل جرى الإفصاح بصورة كافية عن المخاطر المهمة التي تواجه المنشأة، بما في ذلك مخاطر السيولة والائتمان، متى كانت ذات صلة؟
  3. هل توجد إفصاحات جوهرية يصعب فهمها أو تحتاج إلى مزيد من التوضيح؟
  4. هل تتسق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة أو التقارير الأخرى مع القوائم المالية، وفق المتطلبات ذات العلاقة؟
  5. هل جرى الإفصاح بصورة مناسبة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والالتزامات المحتملة والأحداث اللاحقة؟
  6. هل توجد معلومات جوهرية قد يؤدي حذفها أو إخفاؤها ضمن إفصاحات مطولة إلى التأثير في فهم مستخدمي القوائم المالية؟

كيف تستفيد اللجنة من هذه الأسئلة عمليًا؟

لا تكفي جودة الأسئلة وحدها لتحقيق رقابة فعالة، بل ينبغي أن يصاحبها تنظيم واضح للإجابات والمتابعة واتخاذ المواقف المناسبة.

  • قبل الاجتماع: إرسال الأسئلة والموضوعات الجوهرية إلى الإدارة المالية والمراجع الخارجي بوقت كافٍ، مع طلب المستندات والتحليلات اللازمة للمناقشة.
  • أثناء الاجتماع: التركيز على الأحكام والتقديرات والمخاطر الجوهرية، وتوثيق المناقشات والملاحظات والاستفسارات المهمة في محاضر اللجنة.
  • عند وجود مسائل غير محسومة: تحديد المعلومات الإضافية المطلوبة، والجهة المسؤولة عن تقديمها، والموعد المناسب لاستكمال المعالجة.
  • قبل رفع التوصية: التأكد من أن المسائل الجوهرية نوقشت بصورة كافية، وأن ما تبقى منها قد عولج أو أُحيط به مجلس الإدارة بوضوح عند تقديم توصية اللجنة.
  • بعد الاجتماع: متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية، وإدراج الموضوعات التي تستلزم متابعة مستمرة ضمن جدول أعمال الاجتماعات اللاحقة.

الخلاصة

لا تُقاس فاعلية لجنة المراجعة بعدد اجتماعاتها أو حجم التقارير التي تتلقاها، بل بقدرتها على ممارسة الإشراف الفعال، وطرح الأسئلة الجوهرية، ومناقشة الأحكام والتقديرات والمخاطر التي قد تؤثر على موثوقية التقارير المالية.

ولا تحل هذه الأسئلة محل الحكم المهني لأعضاء اللجنة أو مسؤوليات الإدارة والمراجع الخارجي، لكنها توفر إطارًا عمليًا يساعد على توجيه النقاش نحو المسائل الأكثر أهمية، وتعزيز جودة التوصيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة.